الغش فى عقود التوريد مع المتخصص في قضايا المال العام كريم ابواليزيد

2018-07-05 09:49 2001125880000

عرفته محمكمه القضاء الإداري في مصر بقولها :
"اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام ، وبين فرد شركه
يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركه بتوريد منقولات معينه للشخص المعنوي
لازمة
لمرفق عام مقابل ثمن معين ".
ويلاحظ على هذا التعريف أنه قصر عقد اللتوريد على ماكان أحد طرفيه
شخصا معنويا من أشخاص القانون العام ، بينما يمكن أن يكون عقد التوريد
عقدا خاصا بين الأفراد ، وقد يكون بين الأفراد والشركات الخاصة ،
وقد يكون بين الشركات الخاصة نفسها ، والفقهاء-رحمهم الله – لا يفرقون بين
العقود الإداريه والعقود الخاصه ، فيستدلون بما صدر عن النبي
صلى الله عليه وسلم
بصفته واليا ، وبما صدر عن خلفائه الراشدين في العقود عامة
من غير أن يذكروا فرقا بين النوعين .
مجموعة المستشار الدكتور كريم_أبو اليزيد للإستشارات القانونية
القاهرة: 33 شارع الرشيد_أحمد عرابى_ المهندسين
الاسكندرية: ١٩ مكرر- ابراهيم سلامه - كفر عبده .
للإستفسار والتواصل: 01202030470

معلومات الاتصال

2001125880000
74

Download on App Store